حسم مجلس الشورى اليوم الأربعاء توصية للعضو فردوس الصالح طالبت فيها وزارة الخدمة المدنية التنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد لاحتساب سنوات الخدمة للذين عينوا على بند نظام الساعات، وطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد لاحتساب سنوات الخدمة المدنية للذين عينوا على بند نظام الساعات.

وتأكيداً لانفراد «الرياض» في الحادي والعشرين من جمادى الآخرة الماضي، أقر مجلس الشورى توصيات تطالب وزارة الخدمة المدنية معاملة خريجي وخريجات كليات المجتمع والتربية على غرار ما تم لخريجي وخريجات الكليات المتوسطة بالتنسيق مع وزارة التعليم، والاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف دون تطبيق ما يستجد من معايير واشتراطات عليهم، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم، وتضمين تقارير الوزارة المقبلة مؤشرات الأداء وماحققته وفقاً لرؤية المملكة 2030.

ووافق المجلس اليوم على توصيات للجنة الإدارة والموارد البشرية على تقرير الخدمة المدنية وشدد فيها على تنسيق الوزارة مع الجهات الحكومية للتأكد من سلامة إجراءات التعيين على الوظائف المعتمدة بالميزانية في برامج التشغيل والصيانة الذاتية وتوفير المعلومات الكافية عن تلك الوظائف، كما دعا المجلس بناء على توصية للعضو عبدالعزيز النصار إلى مطابقة الوزارة معلومات الوظائف المسجلة لديها مع سجلات الجهات الحكومية ضماناً لصحة المعلومات.

يذكر أن الشورى سبق وطالب وزارة التعليم بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة وحثها في منتصف شهر شعبان الماضي على إيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، متبنياً توصيةً للعضو فاطمة القرني التي بررت توصيتها بأن هذه الفئة هي الوحيدة من حملة الدبلوم التي لم تشمل بتصحيح وضعها وتمكينها من الحصول على فرص وظيفية رغم صدور أوامر من الجهات العليا بشمولهن ضمن غيرهن من حملة الدبلومات من مختلف التخصصات.

وبالعودة لتوصيات لجنة الإدارة على تقرير الخدمة المدنية فقد أيَّد الشورى تراجع اللجنة عن توصيتها بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية، ووفقاً لتقرير نشرته "الرياض" فالوظائف التعليمية الشاغرة بلغت 36 ألفا و875 وظيفة أما الصحية فتجاوزت شواغرها 38 ألفا.