حدد مجلس الضمان الصحي التعاوني العاشر من أبريل 2017 القادم موعدا لتطبيق المرحلة الرابعة لوثيقة التأمين الموحدة في شركات القطاع الخاص ممن بلغ عدد عمالتها (1 ـ25 عاملا).

ذكر ذلك محمد الشغرود رئيس قسم علاقات الشركاء بالمجلس، خلال ورشة عمل أقيمت امس بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام بعنوان (المرحلة الرابعة من وثيقة التأمين الموحدة) حيث أكد إلزامية كل شركة من شركات القطاع بتوحيد وثيقة التأمين لديها بأن تكون لدى شركة تأمين واحدة يبدأ العمل بها في وقت محدد وتنتهي في وقت محدد.

وأضاف بأن من أهداف الوثيقة الموحدة هو القضاء على التأمين الوهمي، حيث تظهر وثائق متعددة على شركات متعددة في أوقات متفرقة فتسبب عملية أرباك لشركات التأمين والمستفيدين وقال إن برنامج الوثيقة الموحدة يتضمن منع ازدواجية الشركات في التعامل مع أكثر من شركة تأمين، مبينا بأن المجلس سيرفض كل عرض يقدم من الشركات لتأمين عمالتها لأكثر من شركة تأمين وقدر عدد العمالة المؤمن عليها مع عائلاتهم المسجلين لدى المجلس بـ12 مليونا، بالتالي فإن السوق كبير ويتطلب المزيد من الإجراءات لإعطاء كل ذي حق حقه، مشيرا بأن النظام يقضي التأمين لكل عامل في القطاع الخاص مع أفراد اسرته المشمولين في النظام.