تمثل التكلفة المرتفعة لمعالجة حالات المصابين بالتوحد إشكالية كبيرة تقع على عاتق الأسر، تفاقم معاناتهم وتزيد وقع مصيبة أحد أبنائهم عليهم، إذ يبلغ متوسط كلفة علاج الحالة الواحدة في المراكز الحكومية نحو 100 ألف ريال سنوياً، وتتضاعف أكثر في مراكز التوحد الخاصة، لتصل في بعض الأحيان إلى 400 ألف ريال.

الى ذلك طالب مختص في قطاع التأمين صالح العمر، بمعاملة التوحد كأي مرض اخر ووجوب أن تخضع التغطية التامينية لمريض للحد الاعلى للوثيقة بنسبة 500 الف ريال، مطالب في الوقت نفسه من مجلس الضمان الصحي بدراسة رفع التغطية التأمينية على مرضى التوحد لتغطية تكاليف العلاج المرتفعة على ذوي المرضى، مشيراً إلى أن نسبة التغطية لمريض التوحد حالياً تبلغ في الحد الاعلى 15 الف ريال فقط.

وكشف العمر، أن مجلس الخدمات الصحية وافق على تحديد الخدمات المقدمة للأفراد المصابين باضطرابات التوحد في برامج التأمين الطبي، وإبلاغ شركات التأمين بذلك من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني، كما طلب المجلس بأن يقوم مجلس الضمان الصحي التعاون بدراسة تعديل حد المنفعة السنوية المخصص لمرضى التوحد.

وقال إن هناك تزايدا خطيرا بأعداد المصابين باضطرابات التوحد على المستوى العالمي من عشرة الاف طفل هناك اصابة واحدة وهذه الاحصائية منذ عشرين عاما، موكداً أننا نفتقد في المملكة احصائيات رسمية عن عدد حالات المصابين بمرض التوحد.

وطالب العمر بألا يتم تقليص الخدمات المقدمة لمرضى التوحد بالمملكة سواء من قبل الممارسين النفسيين للتشخيص والعلاج أو اخصائيي التخاطب أو اخصائيي العلاج الوظيفي وكذلك اخصائي تعديل السلوك، مشيراً إلى ان الشؤون الاجتماعية تعتبر المصاب بمرض التوحد من الاعاقات الموجبة للإعانة إلا أن العائلة تتكبد المصاريف الاخرى العالية والتي توجب رفع الحد الخاص بتغطية مرض اضطرابات التوحد ليكون إلى الحد الأعلى للوثيقة المحددة بـ500 ألف ريال سنوياً، متوقعاً أن يكون التأثير على أسعار قسط التأمين محدوداً.