عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمقر الوزارة في الرياض أمس (الاثنين) ورشة عمل تحت عنوان: (مخالفات توطين سيارات الأجرة عبر شركات توجيه المركبات).

وبحثت ورشة العمل، التي شارك فيها سعادة وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، وممثلون من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة النقل، وشركاء ومستثمرون من القطاع الخاص، التحديات التي تواجه توطين قطاع الأجرة الخاصة بالمملكة، وسبل تطبيق قرار توطين نشاط مهم وحيوي لا يقل أهمية عن الأنشطة والقطاعات الأخرى من حيث الأمان الوظيفي، والعائد المادي المناسب.

وناقشت ورشة العمل، تنظيم القطاع بما يعود بالنفع في الحفاظ على الجانبين المجتمعي والأمني، إضافة إلى استعراض ممكنات الدعم للقوى الوطنية العاملة في القطاع.

واستعرضت ورشة العمل، التجاوزات الراهنة التي يشهدها نشاط الأجرة الخاصة، والمتمثلة في وجود أفراد من العمالة الوافدة تمارس العمل في نشاط الأجرة عبر منصات شركات توجيه المركبات، مما يعد مخالفة صريحة لنظام العمل خاصة المادة (39).

وطرحت ورشة العمل عدداً من الحلول، في سبيل تنظيم وتطوير عمل شركات الأجرة الخاصة العاملة بالمملكة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، إلى جانب هيئة النقل، والجهات الشريكة الأخرى.

بدوره، استعرض وكيل الوزارة للبرامج الخاصة ممكنات ومحفزات الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة، في سبيل قصر العمل في نشاط الأجرة من خلال منصات شركات التوجيه على السعوديين مع عدم السماح للعمالة الوافدة بالعمل في نشاط الأجرة إلا على سيارات الأجرة العامة والأجرة الخاصة، ومن ذلك برامج الدعم التدريبية والتمويلية التي سيتولاها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وامتداداً لأوجه الدعم، ذكر الشافي أن بنك التنمية الاجتماعية سيقدم تمويلاً للسعوديين الراغبين في العمل في نشاط الأجرة عبر منصات شركات توجيه المركبات.

وتدعم وزارة الداخلية سبل تنظيم واستقرار سوق العمل من خلال المشاركة مع الجهات المعنية في الحملات التفتيشية، لتعقب وضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل من العمالة الوافدة.