أكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن دور المؤسسة التنظيمي لقطاعي الحبوب والدقيق في المملكة سيبقى مستمراً، ولن ينقطع بعد الانتهاء من عملية خصخصة مطاحن الدقيق.

وقال لـ"الرياض" إن عمل المؤسسة الإشرافي على قطاعي الحبوب والدقيق سيبقى مستمراً لضمان توفر الكميات والجودة وغير ذلك مما يستدعى وجود جهة إشرافية منظمة مثل إصدار تصاريح لمطاحن جديدة ومثل ضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير.

وكان المهندس أحمد الفارس قد أكد في مداخلة هاتفية مع قناة تلفزيونية مؤخراً أن عدة شركات في المملكة قد أبدت رغبتها بشراء المطاحن الأربعة في المملكة وسيكون موعد التأهيل وتسويق الشركات بعد استكمال المستشار المالي للخطوات اللازمة لذلك.

يذكر أن بداية دراسة استراتيجية تخصيص المؤسسة بدأت في عام 2009، عبر دراسة مستفيضة تم رفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى (سابقاً) ونالت موافقته عليها في عام 2011م، مصدراً توصياته حينها بجمع كافة عمليات إنتاج الدقيق والأعلاف تحت أربع شركات طحن وتفعيل دور المؤسسة كمنظم لقطاع القمح والدقيق (من أجل ضمان التزام القطاع الخاص بـمعايير جودة الطحن من جهة ومن أجل ضمان المنافسة العادلة ضمن القطاع من جهة أخرى) ووضعت المؤسسة حينها برنامجاً تنفيذياً وجدولاً زمنياً لعملية التخصيص ونالت على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى (سابقا) في عام 2013م، وشرعت المؤسسة منذ ذلك الحين في عملية انتقال أنشطتها إلى الهيكل المستهدف من خلال أربعة مجالات هي نقل الأصول والموظفين والبيانات بالإضافة إلى تحديد الإطار القانوني.