في مَعرِض تعليقهم على الأمر الملكي الخاص بتخفيض الضرائب على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، أكد عدد من الوزراء والمختصين أن التخفيض يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، ولن يضر بالأوضاع المالية للدولة ويصب في المصلحة الإستراتيجية للمملكة.

وأوضحوا أن الأمر الملكي حول خفض معدّل الضريبة المفروضة على أرامكو من 85% إلى 50%، سيجعل أرامكو السعودية متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص، وهو قرار يحمل في أبعاده الإستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال القادمة ووصفوه بالخطوة الإيجابية التي تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويضع المملكة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص.

مشيرين الى أن المملكة ستظل صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية، وأن أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن هذا الأمر الملكي سيتم تعويضها بتوزيع أرباح مستقرة.

وقالوا إن الأمر الملكى الكريم جاء لتنظيم الاستثمارات فى قطاع صناعة النفط والغاز بالمملكة لمواكبة المرحلة القادمة والتى تتمثل فى جذب الاستثمارات العالمية والمحلية للاستفادة من ثروات المملكة من النفط والغاز.

وتخفيض الضرائب يساعد على تسهيل الطرح العام الأولي المزمع لأسهم أرامكو العام القادم والمتوقع أن يكون أكبر طرح للأسهم في العالم وكانت أرامكو من قبل تدفع 85 بالمئة كضريبة دخل، وبعد هذا الأمر ستدفع 50 بالمئة.