بدأت سلعة النفط تفقد بريق شبابها واقترب عمرها الاقتصادي من شيخوختها المبكرة، بعد معاناتها من أمراض فائض المعروض المزمنة ووفرة الاحتياطيات العالمية في السنوات الماضية والتي سوف تسوء حاليا وفي العقود القادمة مع زيادة تكاليفها وتناقص أسعارها. فلا اتفاق الأوبك مع من خارجها ولا تمديده قادر على رفع الأسعار لتغطية تكاليفهم أو سد رمق ميزانياتهم الجائعة.

إن الحل الأفضل لمواجهة عدم اليقين هو أن يستغل المنتجون فرصة تكلفة النفط بدلا من بقائه تحت الأرض، فمازالت تكاليف استخراجه متدنية خاصة للمنتجين الخليجيين، أما بتخصيص شركات النفط أو بيع أكبر كمية من النفط في السنوات القادمة وإحلال منتجات جديدة مكانه وبتكاليف أقل ومستدامة. فلم تعد إيرادات النفط مصدرا يعتمد عليه في الإنفاق الحكومي أو التنمية أو تنوع الاقتصاد. فهل هناك دولة متقدمة يعتمد اقتصادها على النفط؟ بتأكيد لا. فالدول المتقدمة وحتى الناشئة لا تعتمد على النفط بل على الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا بقصد التصدير وليس فقط الإنتاج المحلي.

وإذا مازال هناك منتجون يعتقدون أنهم سوف يؤثرون على الأسعار العالمية دون خسارتهم خسارة فادحة، فإنهم مازالوا يعيشون في واقع الماضي وخيال الأسواق الحاضر وأحلام المستقبل. فليس هناك منتج في الوقت الحاضر قادر على التحكم في الأسعار أو تغيير اتجاهها حتى ولو لفترة قصيرة دون أن تكون خسارته أكبر من مكاسبه سواء كان بمفرده أو باتفاق مع أعضاء الأوبك ومنهم خارجها.

إن مؤشرات تناقص قيمة النفط الاقتصادية عديدة ومنها، تراجع سعر غرب تكساس من أعلى قمة له 99.6 دولاراً في 2008م وبرنت 111.6 دولاراً في 2012م إلى 48.7 دولارا (-48%) و52.3 دولارا (-47%) لكل منهما في 2015م، ولم تعد بعد ذلك إلى قمتها (EIA). كما أن اتفاق 1 يناير 2017م بين الأوبك ومن خارجها لم يؤدِ إلى دعم الأسعار التي وصلت إلى ما دون 51 دولارا حاليا، مع تجاوز احتياطيات النفط العالمية المؤكدة 2.35 تريليون برميل في 2015م (BP)، فضلا عن تباطؤ نمو الطلب على النفط في السنوات الأخيرة بنسبة لم تزد على 1.1%.

هكذا بدأت شركات النفط مثل "شل" و"ستات أويل" باستثمار مليارات الدولارات في تروبنات طاقة الرياح في بحر الشمال، بعد ارتفاع تكاليف حقول نفطها القديمة واحتماء منافسة الطاقة المتجددة التي بدأت تحصل على حصة أكبر من أسواق الطاقة.

إن علينا استغلال نفطنا اقتصاديا وذلك بالنظر إلى قيمته المستقبلية بعين الحاضر، وألا نعول على تمديد الاتفاق لفترة ثانية، بل نزيد استثماراتنا في الطاقة المتجددة لأجل مستقبل أفضل.