رغم تراجع القيمة التأجيرية لمشروعات قطاع التجزئة داخل مدينة الرياض، إلا أن وتيرة إقامة مثل هذه المشروعات تشير إلى تنامٍ ملحوظ، مع الميل إلى تشييد المشروعات المتخصصة، ذات الجدوى الاقتصادية العالية والأفكار الإبداعية، والابتعاد عن المشروعات التقليدية، وهو الأمر الذي سينعش المشروعات العقارية في هذا المجال، ويزيد من حجم الطلب عليه مستقبلاً.

واختيرت المملكة العربية السعودية في المركز الثامن عالمياً في نمو مؤشر تجارة التجزئة للعام الماضي، بعدما ارتفع المخزون العام للقطاع إلى 2.1 مليون متر مربع، في حين ارتفعت المبيعات لتصل إلى 350 مليار ريال تقريباً بحسب تقديرات دراسات ميدانية قامت بها شركة "جيرني". وحلت الصين في المركز الأول عالمياً، وجاءت قطر في المركز الرابع، والإمارات في المركز السابع. وتعتبر المملكة من الدول الأكثر جاذبية وسهولة، لإقامة برامج توسع عالمي لقطاع التجزئة فيها، خاصة بعد صدور قرار بالسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في تجارة التجزئة.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة أولات (OPM) المتخصصة في الدراسات وإدارة المجمعات التجارية فإن مدينة الرياض شهدت زيادة ملحوظة في كمية المشروعات المعروضة في قطاع التجزئة، بالاضافة إلى المشروعات المستقبلية، التي يتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على الإيجارات المستقبلية. وتتركز الأمتار التأجيرية الجديدة خارج وسط الرياض. وتشير التوقعات المستقبلية لقطاع التجزئة في الرياض خلال العام الحالي (2017) إلى زيارة ملحوظة في العرض، وانخفاض في الطلب على المجمعات وصالات العرض في عموم المدينة، مما سيدفع الأسعار إلى الانخفاض بنسب ما بين 10 في المئة إلى 20 في المئة من القيمة التأجيرية للمشاريع الجديدة للدخول في المنافسة مع المشروعات القائمة والمؤجرة. في المقابل، يتوقع أن يكون هناك ثبات سعري للمشاريع المتخصصة ذات الجودة العالية من حيث الفكرة والنشاط المتخصص وتنوع الخدمات.

وتشهد بعض الطرق والشوارع التجارية في مدينة الرياض إنشاء وتطوير نوعية خاصة من المشروعات التجارية المتخصصة كمشاريع تجمعات المطاعم والمقاهي، منها على سبيل المثال مشروع "إيليت" في شارع الضباب، و"بوليفارد" في شارع الأمير تركي الأول، و"فيورنزا لابيزا" في شارع التخصصي، و"روبين بلازا الدائري الشمالي"، و"ديم بلازا" في طريق الملك عبدالله، وتمتاز هذه المشروعات بتميز أسعارها التأجيرية، مقارنة مع السوق المحيط، مما يفتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذه المشروعات العقارية، خصوصاً بعد استمرار فترة الركود في القطاع السكني، وتشبع السوق من المشروعات التجارية التقليدية.

وشهدت المملكة مع بداية العام 2015 طلباً متزايداً على المجمعات التجارية والبلازا في جميع أنحاء المملكة، وبخاصة في العاصمة الرياض، وكان لشمال العاصمة وشرقها الحصة الأكبر من هذا الطلب، نظراً للنمو السكاني الكبير في تلك المنطقة، كما شهدت الرياض زيادة في الطلب على المجمعات التجارية في غرب المدينة، وينتظر أن يزداد الطلب على هذه النوعية من العقارات في الفترة المقبلة.

وفي العام الماضي (2016) تراجع الطلب على عقارات المجمعات التجارية والبلازا نتيجة مجموعة من عوامل اقتصادية متنوعة، أبرزها تأثر المبيعات سلباً، نتيجة الانكماش الاقتصادي، ومع ذلك لا يزال القطاع يترقب مجموعة خطط توسعية متحفظة لتجارة التجزئة، بالاضافة إلى العديد من الماركات الجديدة التي تم تأجيل دخولها إلى ما بعد 2017م.

وسيكون لمشروع مترو الرياض تأثير واضح على تجارة التجزئة، حيث فقدت بعض الشوارع الرئيسية مكانتها بين تجار التجزئة، مثل بعض أجزاء شارع العليا، بينما زاد الطلب على الشوارع المحيطة بها، وذلك لحفاظ الماركات على تغطيتها لمنطقة وسط الرياض.

وتأثرت الرياض بعدة عوامل أثرت في عملية التوازن بين العرض والطلب في قطاع التجزئة، من بينها الهجرة من أسواق قديمة إلى أسواق جديدة، مما أحدث انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق القديمة وانتعاش الطلب على الأسواق الجديدة، وكذلك الطلب على المعارض المطلة على الشوارع الرئيسية، يقابلها دخول مستثمرين جدد إلى السوق، وحاجة السوق إلى مشاريع عقارية جديدة، وضخ العديد من الماركات الجديدة في السوق السعودي، وتوسع التجزئة في المناطق الجديدة الناتجة عن التوزيع السكاني الجديد، الذي يتطلب "سوبر ماركت" وزيارة في عدد المتاجر والمطاعم، يقابلها وجود بلازا تمتص المطلوب في مناطق محددة.

وتشير دراسات ميدانية إلى أن أكبر الفئات المستأجرة في سوق التجزئة في العاصمة الرياض هي مراكز السوبر ماركت، تليها وكالات الملابس والأزياء، والمطاعم والمخابز العالمية، والتجميل، والصيدليات، والمفروشات.