ارتفع في الآونة الأخيرة عدد الحرائق السكنية بشكل يثير التساؤل حول مسبباتها وبمدى وعي الأفراد بالأخذ بإجراءات الأمن والسلامة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد الحرائق الحاصلة في الممتلكات خلال العام الماضي تخطت الـ50 ألف حريق، وعلى الرغم من نمو قطاع التأمين على الممتلكات إلاّ أن هذا النمو لم ينعكس على تأمين المساكن الذي يشهد نمواً ضعيفاً بمعدل 1% سنوياً، وذلك نتيجة غياب المعرفة والوعي التأميني.

ويؤكد متخصصون في مجال حماية وإدارة حوادث الممتلكات على ضرورة التنسيق مع أجهزة الدفاع المدني لرفع مستوى شروط السلامة والأمان، إضافة الى تعزيز مفهوم التأمين نظراً للدور الهام الذي يلعبه في تعويض الخسائر والتخفيف من الأعباء المالية التي يتكبدها المتضرر من الحوادث، والبرامج التوعوية التي يقوم بها لرفع مستوى السلامة والحفاظ على الأرواح.

ويشير مدير تطوير الأعمال في شركة التعاونية للتأمين عجيل الجرباء إلى أن معظم الخسائر التي تحدث في المساكن ناتجة عن الحرائق، موضحاً أن الوعي الـتأميني تجاه المساكن لا يزال ضعيفاً، وأن الأفراد لايزالون يفتقرون إلى مفهوم أهمية تأمين المسكن، على الرغم من أن احتمالية وقوع حادث (حريق، سرقة أو كارثة طبيعية) أمر وارد ويسبب خسائر فادحة على المسكن الذي أنفقنا عليه الكثير من الوقت والجهد والمال في سبيل جعله مسكناً آمناً ومريحاً، ناصحاً مالكي المساكن أو شاغليها على القيام بتأمين مساكنهم، تفادياً للخسائر الفادحة والأعباء المالية الكبيرة التي قد يتعرض لها المسكن في حال حصول أي حادث لا قدر الله .

وتغطي وثيقة التأمين على المساكن الخسائر والأضرار التي تلحق بالمبنى أو بمحتوياته نتيجة لأخطار الحريق والصواعق والزلزال، والعواصف، والفيضانات، أو الاصطدام الناتج عن المركبات أو الطائرات، وفي هذا الإطار يوضح الجرباء أن التغطية التي يوفرها هذا النوع من التأمين لا تقتصر على المسكن نفسه فحسب، بل تندرج تحتها المباني الخارجية مثل ملاحق الخدم، ومواقف السيارات، والأسوار، والمسابح، إضافة إلى أي طرف ثالث قد يتعرض للأذى، مشيراً الى أن وثيقة التغطية على المساكن في التعاونية تؤمن راحة البال من خلال تغطيتها للعديد من المخاطر التي تشمل السرقة لمحتويات المسكن، والإيجار والمصاريف الإضافية للسكن البديل، المسؤولية اتجاه الغير الناتجة عن إصابة جسدية أو وفاة أو ضرر بممتلكات الغير، والمسؤولية تجاه طاقم الخدم، محتويات المنزل، والمقتنيات الشخصية. أما الأسعار فهي بمعدل 600 ريال سنوياً لمبنى يقدر بـ600 ألف ريال مع محتوياته، أي ما يساوي 1% من قيمة المسكن ومحتوياته، وهو مبلغ بسيط مقارنة مع الخسائر التي قد تحدث في حال خسارة المنزل ومحتوياته.

وعن الإجراءات التي يجب اتباعها في حال حصول حادث سرقة أو حريق، دعا الجرباء إلى إبلاغ الشرطة والدفاع المدني بدايةً ومن ثم الحصول على تقرير عن مسببات الحادث من أجل تقديمه لشركة الـتأمين التي بدورها سوف ترسل خبيراً لتقييم الخسائر، ليتم تسوية المطالبة بعد 15 يوم عمل في حال اكتمال كافة المتطلبات.

وشدد الجرباء على ضرورة الأخذ بوسائل السلامة الوقائية والتنبه لحوادث السرقة والحرائق في المساكن داعياً إلى إقفال الأبواب والنوافذ بإحكام، والحفاظ على أمن التوصيلات الكهربائية من خلال الصيانة الدورية لجميع الأسلاك الكهربائية، والتأكد من إصلاح أي تماس كهربائي على الفور، والحفاظ على أمن المطبخ أثناء طهي الطعام والتنبه من الزيوت وترك مسافة متر على الأقل بين أي مصدر للنار أو الحرارة والمواد القابلة للاشتعال، وتجهيز المنزل بمطفأة حريق.