في بداية ٢٠١٥ انطلقت خدمات مدى وهو الشكل الجديد من نظام المدفوعات الإلكترونية، وكان أهم ما يميز مدى عن النظام السابق الشبكة السعودية. هو إعادة هيكلة الرسوم لإصدار أجهزة نقاط البيع المتوفرة في الصيدليات والمجمعات الكبيرة. وأحد أهم أهداف النظام هو تسهيل حصول البائعين على أجهزة نقاط البيع وبالتالي زيادة نسبة استخدام الدفع الإلكتروني بدلاً من النقدي. حيث ألغى مدى رسوم التأسيس لأجهزة نقاط البيع واكتفى برسم واحد فقط 0.8% من قيمة العملية وبمبلغ لا يتجاوز ٤٠ ريالاً.

وبعد مرور عامين من مدى.. هل نجحت؟ من حيث أعداد الأجهزة فإنها قفزت من ١٣٨ ألف جهاز في نهاية ٢٠١٤ حتى ٢٧٦ ألف جهاز نهاية ٢٠١٦م بنسبة نمو ٩٩٪. لكن هذه الزيادة لم تكن زيادة فعلية وإنما كانت زيادة دون تأثير على أرض الواقع. حيث أسقط مدى رسوم تأسيس الأجهزة وهو ما أتاح الفرصة للبائع الحصول على عدد أكبر من أجهزة نقاط البيع مجاناً دون الحاجة لها فعليا. ودليل ذلك أن عدد العمليات المقدمة عبر هذه الأجهزة كانت نسبة نموها قبل تطبيق مدى تفوق نسب نمو الأجهزة. وبعد تطبيق مدى زاد عدد العمليات بنسبة ٥٠٪ فقط وهو لا يتماشى مع نسبة نمو الأجهزة. حتى أن المبالغ المالية التي تمت عبر هذه الأجهزة زاد بنسبة ٧٪ فقط بعد تطبيق مدى.

وحتى لا يُعلل البعض ما حدث أنه من آثار القرارات الأخيرة وتأثيرها السلبي على القوة الشرائية. نعود للتذكير أن زيادة مبيعات المحلات التجارية عبر أجهزة نقاط البيع لا يتطلب بالضرورة نمو القوة الشرائية. وإنما يتطلب تحويل الدفع من نقدي إلى إلكتروني. فحسب تقرير شركة ماستر كارد فإن التعاملات النقدية بالسعودية تشكل ٩٠٪ بينما الإلكترونية١٠٪ وقريبة من هذه النسب ما أعلنته لجنة الإعلام والتوعية المصرفية ٨٤٪ للنقدية و ١٦٪ للإلكترونية. وهذا يعنى فشل مدى حتى الآن بزيادة نسبة استخدام الدفع الإلكتروني، لتبقى رسوم الخدمة عائق حتى بعد تخفيضها بالنظام الجديد. ويجب على ساما أن تلعب دور رئيسي في خفض هذه النسب من جديد لتشجيع انتشار الدفع الإلكتروني.

فحسب تقرير McKinsey; Capgemini لعام ٢٠١٥ فإن الدفع الإلكتروني مقارنة مع النقدي في أميركا الشمالية يُشكل ٥٢٪ وفي أوروبا الغربية يُشكل الدفع الإلكتروني ٣٤٪. في ظل وجود ٢٦ مليون بطاقة بنكية بنهاية ٢٠١٦م وانتشار خدمات الإنترنت في جميع أنحاء المملكة ووجود ما يقارب ٧٠٪ من سكان المملكة في سن الشباب لم يتبق حاجزاً لتطور خدمات الدفع الإلكتروني سوى ساما بوصفها المشرّع للنظام وعلى عاتقها تقع المسؤولية في تسريع هذا التحول الإلكتروني.