تسببت الانتكاسة الكروية للمنتخب السعودي، والظهور المتواضع لمنتخبنا الوطني في مونديال كوريا واليابان عام 2002م، إلى أن يتدخل الملك بشكل مباشر ويأمر بتشكيل لجنة عليا لإصلاح الرياضة السعودية وخصوصاً كرة القدم ومؤسساتها وجهاتها التشغيلية، وهذا أمر يجب أن يحدث الآن للتعليم في المملكة العربية السعودية، لتشابه المؤشرات بين الحالتين الرياضية والتعليمية، فهناك ارتفاع في التكلفة التشغيلية وضعف في المدخلات والعمليات تسبب في ضعف النواتج، ويمكن أن يقتنص المخطط التربوي وصانع السياسات التعليمية الفرص المتاحة للتعليم، ومنها:

استثمار رؤية المملكة 2030:

تستفيد كرة القدم من الأحداث والتغيرات بشكل مباشر وتنعكس عليها، ونحن نعيش هذه الأيام بداية العمل على تنفيذ رؤية المملكة 2030، وسبق هذه المرحلة تحولات إدارية ضخمة على مستوى المؤسسات التربوية المركزية، فتم توحيد الإشراف على التعليم في المملكة العربية السعودية بمختلف تخصصاته ومستوياته في وزارة التعليم، وانطلاقًا من المسمى الجديد والذي يجب أن يعكس رسالة الوزارة بشكل صريح، فدمج الجهات التشغيلية بمتخذ قرار واحد، أمرٌ يجب أن ينعكس على تكامل الخطط بين كل قطاعات التعليم عام وتعليم تقني فني، وتعليم عال.

العمل المؤسسي وتأسيس الأكاديميات:

بعد خروج المنتخب الألماني من يورو 2000 بهولندا وبلجيكا من مرحلة المجموعات بنقطة واحدة وهدف يتيم، قام المختصون والمهتمون بالشأن الرياضي وعموم المجتمع الألماني بإعادة التفكير مجدداً في الكرة الألمانية، فتم وضع برنامج "تطوير وتحضير المواهب" الذي أُطلق بإنشاء أكاديميات شباب إلزامية لكل الأندية الألمانية المحترفة كشرطٍ من الشروط لمشاركتهم في الدوري الألماني، وبعد عشر سنوات من إنشائها، أخرجت جيلاً من المواهب معترف به في جميع أنحاء أوروبا والعالم.

الكثير من اللاعبين الألمان العالميين اليوم، تدرّبوا وتعلّموا واستعدوا لحياة لاعب كرة القدم المحترف في الأكاديميات الرياضية التي أسستها الأندية الرياضة المحترفة في ألمانيا، والتي أنفقت في عشر سنوات ابتداءً من عام 2001 نصف مليار يورو في قطاعاتها السنيّة. هذا الاستثمار المفيد، أعاد كرة القدم الألمانية إلى نخبة أوروبا.

العمل المؤسسي تمثل في تحديد المتطلبات والمواصفات ووضع جدول للأعمال، منذ موسم 2001-2002 أدرجت رابطة الأندية الألمانية مواصفات جديدة في بنود منح التراخيص للأندية، وبعد عام واحد تم تمديد الإجبار الإلزامي لإنشاء الأكاديميات إلى أندية الدرجة الثانية، ومن أجل منح التراخيص (الشرط اللازم للمشاركة في أيّ منافسة رسميّة) كان على الأندية أن تعيّن مدربين للشباب بدوام كامل، مع أخذ الاعتبار شهاداتهم ومؤهلاتهم، فأصحاب التأهيل الأعلى يتلقون دعماً أكبر، بالإضافة إلى ذلك، تم بناء ملاعب تدريب مناسبة مع إيجاد طاقم طبي وشراكات تعاون مع المدارس، و بإيجاد هذه البنى التحتية للعمل وعلى مدى عشر سنوات فاقت النتائج التوقعات، وتجاوزت ساحة الرياضة للحياة العامة، فساهمت الأكاديميات الرياضية مساهمة كبيرة في اندماج اللاعبين القادمين من شمال أفريقيا، وتركيا، وغيرها من الدول، فأكسبتهم قدرة الحديث باللغة الألمانية، مما جعل اندماجهم المجتمعي أسهل وبشكل أسرع وبكفاءة أكبر.

فيجب تطبيق هذا المبدأ في التعليم فورا، ويبتدأ الاهتمام بالمتعلم وتوضع المعايير الوطنية لتحديد المتعلم الوطني/الدولي، الذي يستطيع تحقيق أهدافه الشخصية وأهداف أمته الوطنية والأهداف العالمية، ليصبح متعلما قادرا على المنافسة بمفهومها الواسع، قادرا على المشاركة في صناعة المستقبل لجعله واقع معاش، كما أنه يجب الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس وجعلها بيئات تعلم جاذبة. في المقال القادم سنعرض لنقاط جديدة تكمل فكرة الموضوع، ويمكن أن يقيس عليها المخطط التربوي وصانع السياسات التعليمية الفرص المتاحة للتعليم ويعيد لمهنة المعلم احترامها وللمدرسة دورها الحقيقي الذي فقدته.

*أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي ـ جامعة المجمعة