"في عام 2015 كان 70% من الدعم الحكومي يذهب إلى الاثرياء.. هذا الأمر غير مقبول، الدعم يجب أن يوجه إلى أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط" مقتبس من حديث الامير محمد بن سلمان؛ التلفزيوني عن أبرز ملامح رؤية المملكة 2030.. والحديث هنا عن الدعم الحكومي الموجه إلى أسعار الطاقة والمياه.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تترجم هذه التوجهات التي تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي للمواطنين، من خلال إطلاق التسجيل هذا اليوم في برنامج حساب المواطن.. الذي سيتم من خلاله تحويل الدعم من المنتجات والسلع، إلى المواطن مباشرة، مع مراعاة اختلاف الدعم باختلاف الأسر من حيث الدخل وعدد أفراد الاسرة.

لا شك أن فكرة الدعم الجديدة تحول مهم ضمن برنامج التحول الوطني وتطوير العمل الحكومي وبالتزامن مع العمل في برنامج التوزان المالي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة 2030".. غير أن هذه الآلية الجديدة في الدعم، ليست هدفاً بقدر ماهي وسيلة عملية تخضع للدراسة الدائمة والتحليل لسلوك الأسرة الاستهلاكي، والعمل على خلق برامج ادخار مبتكرة، تسهم في تقنين الاستهلاك وتوجيهه إلى الاحتياجات بالدرجة الأولى.

ورغم أن حجم المعلومات ودقة البينات يحتاج إلى جهد كبير في المراجعة والمتابعة للمستحقين للدعم وفق الآلية الجديدة التي تتولاها "التنمية الاجتماعية" إلا أننا نعتقد أنه أسلوب يحقق العدالة، حتى في اختلاف الدعم للأسرة الواحدة من شهر إلى آخر وفقاً للتغييرات التي تطرأ على أسعار الطاقة أو أي إصلاحات تؤدي إلى زيادة العبء على الأسر.

ومن الإصلاحات المرتقبة الضرائب الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه هذا الأسبوع، والتي شملت الضريبة المنتقاة لعدد من السلع الضارة مثل التبغ ومشروبات الطاقة والتي سيبدأ تطبيقها في الربع الثاني من هذا العام، وكذلك ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ العمل بها في الربع الأول من العام المقبل 2018.

الوصول إلى الاستخدام الرشيد لمنتجات الطاقة من وقود وكهرباء ومياه، أحد الأهداف المرتقبة لإلغاء الدعم الحكومي عنها، ليس فقط بتحويله إلى المستحقين مباشرة، وإنما حتى لتلك الفئات من المواطنين من ذوي المداخيل العالية في ترشيد استخدام تلك المنتجات إن رفع الدعم عنها.. وهنا نحقق الترشيد، والتوفير معاً.