أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة قبل قليل حكماً يقضي بصرف النظر لعدم الاختصاص ولائيا ولا نوعيا في قضية المتهمين بـ"رافعة الحرم"، والذي نتج عنها أكثر من 110حالة وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام.

وجاء في حكم المحكمة الذي أصدرته اليوم في حضور المتهمين ، و "المدعي العام" بعد مداولات عدة جرت خلال الجلسات الماضية ، حيث تم خلال تبادل المذكرات الجوابية بين "المدعي العام" ، و"المتهمين" ، قبل أن يقرر قاضي المحكمة الفصل في القضية من ناحية الاختصاص.

وأبلغت المحكمة فريق الدفاع عن المتهمون الـ13 في ملف القضيةوالمكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن جمعان الزهراني، وعبداللهبن لادن، أنه سيتم إبلاغه بموعد استلام الصك.

وكانت التقارير، والدفوعات التي قدمتها شركة بن لادن خلال التحقيقوجلسات المحاكمة، أن حالة الطقس الغير عادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، ولا طبيعياً أبداً، مرجعة ذلك إلى أنه تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع، وتمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديده، وكانت سبباً في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط.

وأشارت إلى أن هذه العواصف صاحبها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالصواعق، والبرق، وانخفاض درجات الحرارة من 45 درجة مئوية إلى 21 درجة، وهو ما يؤكد حدوث رياح هابطة باردة وشديدة، إضافة إلى أن متحدث الدفاع المدني ذكر أن كمية الامطار الغزيرة التي سقطت على مكة المكرمة في ذلك اليوم وصلت إلى 40 مم وفي مدة قصيرة جداً .

وسجل ملف القضية مثول 13 متهماً، أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة للمحاكمة، حيث سلم المتهمون مذكراتهم الجوابية لناظر القضية، والتي تضمنت نقاط عدة، أبرزها انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج منها من أضرار، إضافة إلى عدم كفايةالأدلة المقدمة.