مشكلة بعض الأنظمة الحكومية أنها تمارس الرؤية المزدوجة مع المرأة، وغالبا يكون ذلك الاستخدام للأسف ليس لصالحها...؟ مع أني لا أنكر أن هناك تمييز إيجابيا أحيانا لصالحها ولكنه يأتي تحت قائمة التمييز المعنوي، لا اعتقد أن الأمر مرغوب في ذاته، ولكنه منتج تراكم سنوات اكتنزت بأعراف وعادات تعتقد أن المرأة عبء على الأسرة وبالتالي عبء على المجتمع.
شواهد الواقع اليوم تؤكد خطأ نظرية التمييز تلك، وبالتالي حاجتنا لفتح ملف التشريعات التي تمس المرأة، بحيث تعاد البوصلة للمسار الطبيعي والمتفق مع مرتكزات الدولة المدنية الحديثة ويتم التعامل معها وفق منظور المواطنة مكتملة الأهلية. أبناؤنا بلغوا الرشد ونحن ما زلنا خارج مربع الراشدين بقوة النظام.
من شواهد ازدواجية الأنظمة مع المرأة أنها في حال أخطأت وارتكبت جرما وفق المفهوم القانوني والشرعي يتم معاقبتها دون حاجة لموافقة ولي أمرها الذي لابد أن يضع توقيعه الفاخر في حال رغبت بإكمال تعليمها العالي وموافقته في حال رغبت استخراج جواز سفر....؟؟ وأيضا من شواهد الازدواجية أنها في المنتجات العقارية المدعومة من الدولة تحجب ولا تُمنح إن كانت متزوجة..، فهي لا يحق لها أن تحصل على قرض عقاري لإقامة سكن لها ولأسرتها في حال زواجها ويعطى هذا الحق للزوج فقط...، لا مانع من ذلك بل وأجده منطقيا لضمان خدمة أكبر فئة من المواطنين لهذه الخدمة المهمة ،ولكن لا أرى عدلا في حرمانها هذا الحق في حال كانت الزوجة ترغب في التملك وتستطيع السداد والزوج لا يرغب في التملك....؟؟ من منطلق العدالة للجميع وتحقيق للهدف في حصول الأغلبية سكن لأسرهم....
إشكالية الفضاء العام بكل مكوناته التشريعية والثقافية والاجتماعية،باتت اليوم تعاني من تكرار حالة الارتباك ،فحين يربط نظام العمل المرأة بالمعاقين في نظام العمل والتوطين للوظائف في الوقت الذي تؤكد فيه الرؤية السعودية على رفع نسبة النساء في الوظائف القيادية فهنا تأكيد عملي على حالة الارتباك التي يعيشها بعض من واقعنا مع حضور المرأة...وشاهد على استيعاب تلك الرؤية...
لابد من سد بعض الفجوات وإعادة النظر في بعض التشريعات بسرعة التعديل وهذا مهمة مجلس الشورى الذي لديه بعض الملفات المعمول عليها بجدية ومبادرة من بعض أعضاءه في الدورة الحالية أو الدورة السابقة والتي قامت على تعديل بعض الأنظمة التي مرت عليها عشرات السنوات والتي كانت تناسب ظروفها آنذاك ولا تتفق مع متطلبات المرحلة الحالية ،مع ملاحظة أن التغييرات المقترحة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ،مثل مقترح حق المرأة في إصدار جواز دون ضرورة موافقة ولي أمرها...أو حقها في حصول أبنائها على جنسيتها وهي مقترحات موجودة في دهاليز مجلس الشورى من دورته السادسة ولم تتم مناقشتها حتى الآن تحت القبة.
1
أم رنا
2017-01-22 00:45:28السلام/ المضحك المبكي أن المرأة شرعاً ولية أمر نفسها ( الحق السياسي والحق المالي) وذُكِرت فقط الولاية في المذهب الحنبلي عند زواج البكر . ايضاً المرأة تُعاقب شرعاً ( القتل، السرقة ..) كالرجل فكيف تكون أقل منه أهليه ؟ الا اذا وُجِد من يدّعي ان الشريعة غير عادلة !!!!! وهذا ما يفعلونه !!!
2
2017-01-21 16:38:00تعليق ( 2 ) حيلك يابطل القبيلة لاينكسر فيك عرق النساء وتقل فيك خصوبة الذكورة ؟! دائماً ماتغني لنا أنشودة القبيلة وترفع شعار لنا ثوابت ! خف علينا ترى كبار أدباء البلد من فن وثقافية وطرب من قلب جازان الفل والطيبة والوسطية في جزيرة العرب ! جد من لايفخر بالقامة الأدبية والشاعر السمو / طاه زمخشري رحمة الله علية ! من لايقدر قيمة قلم الاديب الفلته / عبده خال ومن يطربه صوت / محمد عبدة/ الشجن ^ ! ^ مع هذا تقلل من قيمة المرآة وتعدها متاع وتسير خلف بعلها كالامعة ! بليز لست من قمم جبال فيفا انت العكس
3
الجهني
2017-01-21 12:54:54دعونا في فلكنا ذو الخصوصيه التي نتشدق بها هربا او جهلا او تدبيرا مآله التدمير . بكل صراحه وبالفم المليااان / المرأه لدينا هي التي أبت ان تنهض واستسلمت واستانست لواقعها الثبور .. حتى ان وصولها للشورى اتى من باب تعالي جاااي يامرهـ .وتلافيا للشموليه انا لا اقصد كل نساءنا - انما فقط 99.9% منهن فقط
4
2017-01-21 11:23:27تحية يتلو بعدها قيمة مضافة من الحب لكِ د / هيا. مقالكِ اليوم يبرهن لنا للأن أن المرآة بالسعودية للأن تدق ناقوس الهموم ؟! خاصة وقت تجد معايير مزدوجه عارض الواقع تخالف تعليمات كثر تتقاسم مع الذكور نفعها في البلد بقوة المساواة المدنية؟ ومن هنا تبدا حكاية المرآة مع التنفيذ وانصافها من تطرف أحادي التسلط ! نشاهد مثلاً بالأحوال المدنية : كم تعاني المرآة التي ليس لها شهادة ميلاد اسخراج بطاقة أحوال وهن موظفات ! شهورلحد اصدار بطاقة علماً ان اكثر النساء لدينا ماقبل 40 هم بدون شهادة ميلاد تقريباً عجبي!
5
2017-01-21 10:12:54وأتمنى من الكاتبة المحترمة الدكتورة هيا ، بأنها تتبنى الكتابة حول خطر العبور مع عدم ضمان الآخرين للطريق ، واعرف بأنني خرجت عن لُب الموضوع ، ولكن توقف الا طفال وانشلت الحركة تماما في ذاك المساء ، كل من في المكان ذُهل وتوقف ، وحين سقط الجسد ، بكى الحظور حين جرى الأطفال نحو الام وهي ساقطة وممدة دون حراك ، وقتل ذاك الذي توقف تأنيب الضمير ، وتحمل برضاه غلطة الفتى المتهور ، ومرادي ان لا تتكرر تلك التفاصيل ، حفظ الله تعالى الجميع من كل مكروه
6
2017-01-21 09:58:26لكل من يحب النساء واهله ظاهرة توقف قائدي المركبات لتعبر النساء الطريق ، هي ظاهرة حضارية ولا خلاف حيال ذالك ،ولكن ان يتوقف قائدي المركبات وهم لا يضمنون اصحاب السيارات الاخرى العابرة ، ستكون النتيجة كما اختطف ذاك المتهور من امام قصر الافراح ، جسد الام من امام اطفالها ، وظل يسحبها بعجلات مركبته حتى سقطت وهي جسد هامد ، ومن توقف عنها لتعبر ظل واقفاً بمكانه مهتالاً ومرتاع ، حتى انه قال للجهات المعنية أنا المتسبب واتحمل الحاصل ، ولكنه بعين النظام غير مدان ، قل للنساء توقفن حتى وان هناك من توقف لتعبرن
7
حسن أسعد سلمان الفيفي
2017-01-21 09:50:43لا أضن أن هناك مواطن عربي ولد قبيلة لديه ثوابت يرضى أن تكون امرأة مديرة له القيادة دائم هي للذكور حتى في أسراب الطير القائد ذكر المرأة قيادية قي مجال عمل كله نساء وعملها في بيئة مختلطة يخالف الفطرة ويخالف ثوابت المجتمع والمساواة المرأة بالرجل وفق نظرية Feminism تخالف الآية "قرن في بيوتكن"
8
2017-01-21 09:43:39دكتورة هيا ، يسعد صباحك ، اتفق معك انه من حق المرأة في كثير من الحالات ، حتى انها تتبوء وزيرة فهذا اعتبره حق شرعي ، وايضا سفيرة ( اما انها تتقدم على جواز سفر ومن هذا القبيل ) فذالك اشكاليات ثانوية وعادية جداً ( ادور من يقدم لي جواز وانا متكئ بالبيت ، ومن يسوق بي وانا على جنب لف يمين تياسر ) مالم نتجاوز البسيط ، اذا سنبقى نتحاور حول البساطة عقوداً قادمة