جزيرة العرب كانت على مدى قرون طوال مصدرا لموجات من الهجرات الكبرى للقبائل السامية المغادرة، قبل أن ينعكس خط سيرها، وتصبح ليس فقط منطقة جاذبة بل حلم وطموح لكثير من شعوب الأرض؟

فهل هذا نعمة أم نقمة على سكانها؟.. وهل أحسنا إدارة ملف الجاليات؟

في الوقت الذي يرتفع فيه على المستوى المحلي والخليجي خطاب توجس غاضب من كثافة الوجود الأجنبي، وتخوف من انعكاسه السلبي على التوازن الديموغرافي للمنطقة، مغفلين سنوات عديدة كان أفراد تلك الجاليات رفاقاً لنا في درب التنمية.

الخليج ليس الوحيد الذي يعاني من كثافة الهجرات، فهناك عدد من الدول الغربية شكل ملف الأجانب لها إشكاليات أمنية واقتصادية وأيضا اجتماعية، مما جعلها تسعى لقوانين تنظيمية صارمة من ضمنها التوطين والدمج، وإن كانت الهجمات الإرهابية الأخيرة، أوصلت مع الأسف ملف المهاجرين إلى اليمين العنصري الذي بات يعالجه بمنظور قومي شوفيني.

مكانة المملكة الروحية ومركزها الجغرافي عبر التاريخ كمظلة لمجاوري الحرم وزمزم، يحتم عليها اتخاذ الموقف التنظيمي، من خلال:

• تنظيم تواجد (العمالة السائبة والفائضة) وتلك الناتجة عن المتاجرة بالتأشيرات، والتي ليس لها مكان في سوق العمل بل هي نخر في الاقتصاد، وتعدٍ على حقوق المواطن، وأولويته في التدريب داخل سوق العمل، وسبب للتجاوزات الأمنية، وضغوطات على البنية التحتية.

• عدم إغفال أن قطاعاً كبيراً من الأجانب هم مصدر خبرات وثراء وتعددية، ولعل مجتمع الحجاز ونسيج شعوب تأتي من كل فج عميق، كان ومازال أنجح نموذج كوزموبليتاني عبر التاريخ، على مستوى الغنى والثراء الثقافي والتسامح وقبول الآخر.

• يقبع الكثير من الأجانب في محاجر و(غيتوهات) مقصاة عن شرائح المجتمع، فلم يتم احتواؤهم ضمن تنظيمات قانونية تعطيهم المزيد من الاستقرار، ليبقوا هم وخبراتهم ومدخراتهم كقيمة مضافة لاقتصادنا.

• المكاتب الدعوية والتبشيرية لدينا ركزت جل جهودها على الجانب العقدي، ولم تُول اهتماماً بتأسيس فصول لتعليم اللغة العربية في كل حي، وتشريب الجاليات المتعددة لدينا ثقافة المكان وتاريخه، ولو أنها فعلت ذلك لحصلنا على مردود إيجابي ببعد إنساني، يتجاوز بمراحل مردود المكاتب الدعوية المنتشرة في بقاع الأرض، والتي سببت للمملكة الكثير من الإشكاليات.

ملف الجاليات في الخليج لا بد أن نقاربه بشكل يليق بالمنطقة وتاريخها وحضاراتها، وبشكل يبرز امتنان أهلها وشكرهم لله على نعمه التي لا تحصى عليهم.