الله المستعان ......

مكونات التنميه ...السكن والصحه والتعليم العالي المتميز وايجاد البيئه المناسبه للعمل والاعتماد على المواطنين اول واخير لانهم هم الباقين مهما تغيرت الضروف والباقين سوف يذهبون الى فرنسا

>> ألإحصاءات تقول أن المنتظرين تجاوزوا مليون ومائتي ألف .. وقد يتضاعف ألعدد إذا رأوا جدّيّة الوزارة ، بعيداً عن الكلام ألمُستًهْلك ... أرجو أن تكون فاتحة خير للمواطن .. والمستقبل سوف يبيّن ذلك ..

صحيح أن وزارة الإسكان ظلت أعواماً دون برامج تنفيذ على أرض الواقع وذلك لسببين 1 كل مسؤل لدينا عندما يعين فى منصب لايكمل ماكان موجود انما يخطط من جديد . 2 دعم لتجار العقار لكي يبيع ماعندة قبل العمل فى الخطط الجديدة

الحمد الله . متفائله . والاحسن والافضل قادم باذن الله بس ياريت احد يشرح بشكل مبسط المصطلحات وافي إتمام إيجار حساب المواطن

لما يأتي إقطاعي عنده 100 ألف عامل أجنبي برواتب متدنية ولا يوفر لهم سكن ولا علاج ولا تعليم وبتجمع داخل الأحياء كل 100 عامل في شقق يستأجر واحد منهم الشقة ب 50 إلف ويؤجرها من الباطن على بعضهم بعض بعشرة أضعاف المبلغ ممكن إلزام رجال الأعمال بتوفير سكن لعمالهم في مدن عمالية خاصة بهم ومراقبتها أمنيا

شئون الإسكان كشئون نادي النصر لن تنتهي ولا طائل من معالجتها

بودّي معرفة ما الحكمة من ان يتم توزيع الإسكان في حفرالباطن على مدى سنة 12 شهر ، هل هو لأهانة المواطن واحتقاره والتلاعب في اعصابة ، هي كلها 900 منزل تقريبا وأسبوع كافي ان يتم التوزيع وانتهت الحكاية !

ومن خلال هذا المنبر الإعلامي أطالب في اعفاء وزير الإسكان ، والذي اشكره على ماقدم من جهود الا انها لم توفق ، واطالب ايضا في حصر تكلفة البرامج الذي تم إحلالها ومسألة المتسبب بها وصاحب الفكرة

كم مبيعات المملكة اليومية من النفط ؟ وكم سعر برميل النفط ؟ وما الفرق بين ان يكون الرقم هو حول عدم مقدرة الميزانية على الوفاء بالمشاريع المراد بناءها ، وما بين ان يصل الامر الي حالة شلل تام وعدم مقدرة في الوفاء بالالتزامات الحكومية ، وان كانت الحكومة غير قادرة عن الالتزام في بناء اسكان لمواطنيها سيعذرها المواطنين ، ولكن لا لحرمان المواطن ومنح حصة فلسطين ودعم مصر ، اخوة واتفقنا ولكن يجب ان لا يكون على حساب المواطن السعودي

الله يسلط على كل من عمل او يسعى لحرمان المواطن من السكن ، الله لا يوفقه دنياء وآخرة

نحن لا نريد قصوراً ، ولا مخصصات مالية سنوية تصل لملايين الريالات ، ولا ان تكون الحكومة مسؤاله عن تجديد أثاثنا المنزلي كل ستة أشهر ، أبداً نريد قرض بحدود خمسمئة الف ريال ، وان يتم توفير مخططات سكنية وتباع بأسعار بمتناول الجميع ، العدل ثم العدل ثم العدل ، واعتدنا حكومتنا منذ التاسيس والي اليوم هي عادلة وتعطي كل صاحب حق حقوقه

( حيث سيكون القرض وقيمته مرتبط بدخل الاسرة، وعدد الأفراد ) الدولة مسؤولة عني كمواطن ، تعليم وظيفة رعاية صحية سكن ، وكل مواطن سعودي يعتبر مسؤول عن نفسه ولا علاقة له بغيره مهما كانت صلة القرابة ، وكيف يتحكم في سكننا شخص تم إعفائه وظلت شروطه وما قدم من أنظمة سارية المفعول ، حكومتنا بفضل الله تعالى قادرة على ان توفر لكل مواطن سكن له ولأبنائه فقط وقبلهم والديه ان ارادو السكن معه

( صحيح أن وزارة الإسكان ظلت أعواماً دون برامج تنفيذ على أرض الواقع ) وباقيه لن تقدم شي يذكر ، والبرامج الوارده هنا ، هل من الممكن ان يتم وصفها هي لمصلحة من .. وهل قانونيا ومنطقيا ان يكون تحت مسؤالية وزارة الإسكان ، تنظيم عقود الايجارات ، وانه معلوم حين نشوب خلاف بين المؤجر والمستأجر ، يحتاج الامر الي سلطة تنفيذيه ، وهل منحت وزارة الإسكان نفسها صلاحيات في ان تحاصر الغير منتظم وهي بصفتها جهة مدنية ؟ والاهم انها تتفرغ للمهمه المناطة بها ، وتدع البرامج لوزارة التخطيط