أكد كل من نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة بالهيئة سليمان الضحيان ومدير إدارة الضريبة الانتقائية خلاد خريص خلال لقاء تعريفي بضريبة السلع الانتقائية ومراحل تطبيقها وانواعها بمقر غرفة تجارة جدة أمس، أن الضريبة تعتبر اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل لتحقيق نفع عام حيث يتمثل نوعها وفق العبء الضريبي إلى مباشرة يتحملها المكلف نفسه مثل ضريبة الدخل على الافراد والشركات وغير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي كضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة.

واستعرض اللقاء على أسباب استخدام الدول للضريبة ومنها حماية المواطنين والبيئة من الأضرار الناشئة عن استهلاك المواد الضارة صحياً أو بيئياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً مشيراً إلى أن الضريبة الانتقائية تعتبر نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة، تفرض بنسبة محددة على سلع محددة، ومنها السلع المضرة بالصحة، والبيئة، والسلع الكمالية، وتُحصل على مرحلة واحدة، ويتحمل عبئها المستهلك النهائي.

كما استعرضا خلال اللقاء أهداف الضريبة الانتقائية ومنها أهداف صحية من خلال تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من البدء في استهلاكها، خصوصاً بالنسبة لصغار السن والناشئة والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، وأهداف اقتصادية من خلال توجيه استهلاك افراد المجتمع نحو السلع المفيدة وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة وخفض تكاليف العلاج، وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين.

وفصل اللقاء السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية كالتبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية منوهاً بأن التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية يجب أن يكون في الهيئة لأي شخص يقوم إنتاج السلع الانتقائية داخل المملكة واستيرادها إليها، ويتمثل الوضع المعلق للضريبة في الوضع الذي لا يتم فيه سداد الضريبة حتى الإفراج عنها أو طرحها للاستهلاك.

وأضاف أن حالات الوضع المعلق للضريبة يتمثل في المستودع الضريبي وعند النقل من الجمارك الى مستودع ضريبي وعند النقل من مستودع ضريبي الى آخر وعند تصدير البضائع من مستودع ضريبي الى خارج المملكة، في حين أن أهم التزامات الضريبة الانتقائية تتمثل في التسجيل على موقع الهيئة حسب النماذج المعتمدة وتقديم إقرار ضريبي كل شهرين والسداد خلال خمسة عشر يوماً بعد تقديم الإقرار، حيث تتمثل الغرامات في تطبق غرامات تأخير حال السداد المتأخر وتطبق العقوبات حال التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرار أو عدم صحته أو تقديم بيانات مضللة.