دانت الإمارات والبحرين وقطر استمرار استهداف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية مدن المملكة بالصواريخ البالستية الأمر الذي يؤكد مواصلة عمليات تهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة الذي ما زال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية: إن استهداف مدن المملكة بالصواريخ البالستية يدل على أن المليشيات تعمل على تقويض أي جهود سياسية لإنهاء الأزمة اليمنية وأن هناك أطرافاً إقليمية تعمل على تأجيج الصراع واستمرار عدم استقرار المنطقة خدمة لأجندتها.

وأكد البيان موقف الإمارات الذي يدعو إلى اتخاذ موقف دولي بشأن ميناء الحديدة لتعزيز عمليات الإغاثة الإنسانية ووصول المساعدات الدولية ومنع عمليات تهريب الأسلحة التي تمارسها المليشيات لإطالة أمد الأزمة ومفاقمة الوضع الإنساني في اليمن.

كما دانت مملكة البحرين بأشد العبارات مواصلة الميليشيات الانقلابية في اليمن استهداف مدن المملكة بالصواريخ البالستية بما يؤكد استمرار أطراف إقليمية في تهريب الأسلحة لهذه الميلشيات بشتى الطرق والوسائل خاصة من ميناء الحديدة وذلك من أجل إفشال المساعي الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية واستمرار عدم الاستقرار في المنطقة.

وطالبت وزارة الخارجية البحرينية بضرورة اتخاذ موقف دولي إزاء ميناء الحديدة الذي يخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية، ضماناً لمنع استخدام هذا الميناء الإستراتيجي في عمليات تهريب الأسلحة ولتيسير وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

وأكدت البحرين التزام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بمواصلة جهوده حتى يتم بسط الأمن وإعادة السلم في الجمهورية اليمنية، وتمكين الحكومة الشرعية، بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من القيام بمهامها كافة، ومنع أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وبما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي يرتكز إلى المرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). بدورها، عبرت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الميليشيات الحوثية استهداف مدن المملكة بالصواريخ البالستية.

وعدت وزارة الخارجية القطرية هذه الاعتداءات دليلاً واضحاً على استمرار تجاوزات الميليشيات الحوثية، ورفضها الالتزام بقرارات المجتمع الدولي، وإعاقتها لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأكد البيان، تضامن قطر مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددة دعمها لكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 2216.