ندد الاتحاد الأوروبي بقرار الكنسيت الإسرائيلي باعتماد "قانون تسوية وضعية أنشطة الاستيطان في الأرضي الفلسطينية المحتلة"، وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن هذا القانون يعدّ عتبة جديدة وخطيرة على طريق إضفاء الشرعية بموجب القانون الإسرائيلي على عمليات الاستيلاء على الأملاك الفلسطينية ويجيز مصادرة أراضي مملوكة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الخطوة الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وأن الأراضي المحتلة مسألة خارج الولاية القضائية لإسرائيل، وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي متمسك بقرار مجلس الأمن الدولي 2334، ويعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي ويدين الخطوة الإسرائيلية الأخيرة وأنه وعلى النحو المحدد في توصيات تقرير اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، فإن هذه المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام وتهدد قابلية حل الدولتين.

وحث الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية على تنفيذ القانون وتجنب الإجراءات التي تزيد من إثارة التوترات وتعرض للخطر احتمالات التوصل إلى حل سلمي للنزاع، والالتزام بالإجراءات والسياسات التي تشدد على حل الدولتين ومن أجل إعادة بناء الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات مباشرة وجادة.